تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تشريح القانون — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

البحث الثالث في أحكام الفقرة الثانية من فقار العنق

قال الشيخ الرئيس رحمة اللّه عليه وأما الخرزة الثانية فلما لم يمكن . . . إلى آخر الفصل . الشرح : قوله : فلما لم يمكن أن يكون مخرج العصب فيها من فوق حيث أمكن لهذه إذا كان يخاف عليها لو كان مخرج عصبها كما للأولى أن ينشدخ ويترضض بحركة الفقرة الأولى . الذي يظهر من هذا الكلام أن مخرج العصب في الفقرة الأولى من فوق وهذا قد أبطله في كلامه في الفقرة الأولى ( وهو ظاهر البطلان بما قاله في كلامه في الفقرة الأولى ) قوله : ولا أمكن من الجانبين وإلّا كان ذلك بشركة مع الأولى « 1 » ولكان الثابت دقيقا . هذا الكلام أيضا لا يصح لأنه بين أولا أن ثقبى « 2 » الفقرة الأولى ليستا عن جانبيها ولو فرضنا أنهما على جانبيها لم يمكن أن « 3 » يكون ثقبا الثانية بشركة الأولى . قوله : وإذا تحرك الرأس مع مفصل إحدى الفقرتين صارت الفقرة الثانية ملازمة لمفصلها الآخر كالمتوحد حتى إن تحرك الرأس إلى قدام وخلف « 4 » صار مع الفقرة الأولى كعظم واحد هذا بناء « 5 » على ما قاله أولا . وهو أن حركة الرأس إلى قدام ، وخلف هو بالمفصل الذي بين الفقرة الأولى والثانية . وقد أبطلنا ذلك . واللّه ولىّ التوفيق « 6 »
هامش
( 1 ) د : الأول ( 2 ) أ : نفس ( 3 ) ح ن أ : لم يلزم ( 4 ) ن : ساقطة ( 5 ) ب : ساقطة ( 6 ) ب : ساقطة
شرح تشريح القانون — صفحة 103 | ابن النفيس