وصرّح بما ذكرنا ( عدم قدح مخالفة معلوم النسب ) في عدّة من المسائل كبعض نصب الإبل ، وفي مسألة الفرار من الزكاة ، أو عدم الشفعة مع تعدّد الشركاء .
وقال بتقدّم الإجماع على ابن الجنيد وابن بابويه وعدم العبرة بخلافهما لمعلومية نسبهما . ( « 1 » )
وهكذا في غير تلك المواضع :
5 . قد يستمد السيد في تحقيق المسألة بالبحوث الأدبية واللغوية ويعطي لها قسطاً وافراً ، نظير :
أ . تحقيق في الاعراب بالمجاورة في آية الوضوء .
ب . تحقيق في معنى المسح والغسل .
ج . تحقيق في معنى القرء .
د . تحقيق في معنى النذر .
ه - . تحقيق في معنى قوله تعالى : (
مُكَلِّبِينَ
) .
و . تحقيق لغوي في معنى الغبيراء ، والفقاع .
ز . تحقيق في معنى الباغي . ( « 2 » )
ولا غرو في ذلك ، فإنّ السيد هو اللغوي الباحث الذي يكون قوله حجّة كغيره من أعلام اللغة ، وهذا ما أذعن به الموافق والمخالف .
6 . انّ السيد لا يعمل إلّا بالسنّة المتواترة أو المحفوفة بالقرائن دون أخبار الآحاد ، ولكنّه يدّعي انّ أكثر ما نسمّيه خبر الواحد فهو خبر متواتر .
هامش
( 1 ) لاحظ الانتصار : 80 و 83 و 216 .
( 2 ) لاحظ الانتصار : 21 ، 22 ، 151 ، 164 ، 183 ، 198 ، 232 .