غالباً لعدم المحافظة على دينه واتباع الشهوات ) « 1 » .
واعتبر ابن نجيم الحنفي المروءة في عدالة المفتي « 2 » . واشترط صاحب فتح الملك العلي من علماء أهل السنة بأن العدالة لا تكون كاملة إلَّا باشتراط المروءة . فالعدالة من دون مروءة تعد عدالة ناقصة عند كلامه عن عدالة الراوي « 3 » .
وقد أجمع علماء أئمة الحديث اشتراط المروءة في عدالة الراوي « 4 » ، قال ابن صلاح : ( أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن تحتج بروايته أن يكون عدلًا ضابطاً لما يرويه ، وتفصيله أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظاً غير مغفل حافظاً أن حدث من حفظه ضابطاً لكتابة إن حدث من كتابه ) « 5 » .
وقد اشترط الغزالي من علماء الشافعية المروءة في تعريف العدالة بقوله : ( العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي : 4 / 166 .
( 2 ) البحر الرائق : 6 / 443 .
( 3 ) فتح الملك العلي : 83 .
( 4 ) معرفة الثقات : 1 / 135 .
( 5 ) مقدمة ابن صلاح : 84 .