مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحه 268

للإرشاد إلى مصلحة دنيوية لا أخروية ، بخلاف الندب فإنّه إشارة إلى مصلحة راجحة أخروية ؛ هي نيل الثواب » « 1 » . وهذا النمط من المناقشة العميقة نجد نظيرها كثيراً ، ففي تفسير قول اللَّه تعالى : « يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا . . . » الآية ، نجده يناقش البحراني - في استفادته الندبية من لفظة « أو » الدالّة على التخيير ؛ لأنّ الواجب لا تخيير فيه « 2 » - بمناقشات عميقة نظير ما تقدم . ب - لكننا نجد قضية ثانية الحق فيها مع معاصره البحراني ، إلّا أنّه يستدرك عليه في مدرك ليس محل النزاع ، ففي القرض ( كتاب الدين ) يستدل ابن المتوج بقول اللَّه تعالى : « مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً » ، قال : وفي معناها ثلاث آيات أخرى : « إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ » ، و « وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً . . . » ، و « إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً » ، وقد استدل بها البحراني - كما نقل السيوري - على أرجحية القرض للمؤمن ، قال السيوري معقباً : وعندي في ذلك نظر ؛ لأنّ القرض مطلقاً قد يحمل على استعارة الأعمال الصالحة التي يفعلها العبد ويحصل له العوض في الآخرة ، وحينئذٍ لا دلالة في الآية على مشروعية القرض « 3 » . والمقام في موضع الاستدلال على مشروعية بعض التصرفات المعاملية بمستند قرآني . ونجد نظير ذلك في استفادة البحراني من قوله تعالى : « فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ » وقوله : « وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ . . . » على مشروعية المضاربة ؛ لدلالتها على رجحان التكسب مطلقاً ، قال السيوري : « وعندي في الاستدلال بها نظر يعلم مما تقدم في باب القرض » . ويرى السيوري أنّ هذه الآيات وآيات القرض أعم من المتنازع ، والعام لا دلالة له على الخاص ، وأيضاً تصحّ المضاربة حضراً أو سفراً ، فالاستدلال بهذه الآيات التي تحصرها في السفر تخصيص لموضوعها من غير داعٍ « 4 » .