مما يدلّ على اطلاعه على التراكم العلمي لجهد المفسرين ، وهناك أمثلة تطبيقية لذلك « 1 » . وقد وضع معاصره ابن المتوج البحراني كتاباً في تفسير آيات الأحكام للضبط والمناقشة والمناظرة في الأسلوب والاستدلال ، فناظره عشرات المرات مناظرة اختلف معه في وجهات نظره كثيراً ، واتفق معه قليلًا ، ولولا انحصار مهمة البحث في المنهج لاستقصيت ذلك وتلمست أسبابه . ومن الأمثلة على ذلك : أ - في تفسيره قوله تعالى : « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » « 2 » قال السيوري : « قال المعاصر ما هذا لفظه : « يمكن الاستدلال بهذه الآية على ندبية القنوت في الصلاة ؛ إذ لا قائل بوجوبه ، والأصل براءة الذمة ، ولأنّ صيغة الأمر استعملت في الندب ، مثل قوله تعالى : « وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ » » » . ثمّ قال السيوري : « أقول : في هذا الكلام غلط من وجوه : الأوّل : إنّ قوله : « لا قائل بوجوب القنوت » يدلّ على عدم الاطلاع على النقل ؛ فإنّ ابن بابويه وابن أبي عقيل قائلان بالوجوب وهما في الفقه بمكان عالٍ « 3 » . الثاني : إنّ أصالة البراءة إنّما تكون حجة مع عدم الدليل ، لا مطلقاً . الثالث : إنّ قوله : « صيغة الأمر استعملت في الندب » إن عنى بصيغة الأمر هنا لفظة « قُومُوا » فتلك للوجوب ، كما استدل هو وغيره بها على وجوب القيام في الصلاة ، وإذا كانت للوجوب لا تدلّ على الندب ؛ إذ لا يجوز استعمال المشترك في كلا معنييه كما تقرر في الأصول ، وإن عنى لفظ « قانِتِينَ » فليس بأمر ، وهو ظاهر . الرابع : إنّ تمثيله للندب بقوله : « وَأَشْهِدُوا » سهو ؛ فإنّ الأمر فيها