مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحه 242

السنة على ألفي حلّة ؛ ألف في صفر وألف في رجب » « 1 » . 5 - ونجده في تفسير قول اللَّه تعالى : « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ » ينقل فيقول : « قيل : كان القادر على الصوم مخيّراً بينه وبين الفدية نصف صاع . . . ثمّ نسخ بقوله تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » ، وقيل : إنّه غير منسوخ بل المراد بذلك الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن والشيخ والشيخة . . . وهذا روي عن الصادق عليه السلام » . والرواية دليل قطعي في منهج السيوري على عدم النسخ ، معززاً إياه بقاعدة أنّ « التخصيص خير من النسخ » . وكذلك نجده في تفسير « أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ » لا يقول بنسخ الأيّام الثلاثة وعاشوراء بشهر رمضان ؛ إنّما يرى أنّ الأيّام المعدودات « شهر رمضان » نفسه ، ويحتج السيوري على رأيه في ذلك بأنّه قول الأكثر ، قال : « وبه قال الأكثر » . من ذلك وغيره يقنّن السيوري قاعدة مؤداها أنّه « مهما أمكن صيانة الحكم عن النسخ فهو أولى » « 2 » . ويتابع السيوري تحكيم هذه القاعدة ، فنراه مثلًا فيما يراه السدي - من أنّ قوله تعالى : « يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » « 3 » منسوخ بآية الزكاة - يردّ السيوري ذلك فيقول : « حيث لا مانع من إجراء حكمها ، ولا يقين بالنسخ حتى مع حديث « لا وصية لوارث » ؛ لأنّنا حتى لو سلمنا بصحة الحديث وهو آحاد فهو لا ينسخ الكتاب عند الأكثر ، ويمكن حمله على التخصيص » « 4 » . ويردّ قول من يرى أنّ قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ . . . » منسوخ ، فينقل الأقوال المدعية للنسخ قائلًا : « قيل : إنّ الآية منسوخة بآية الإرث ، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم :