لوجوب السبعة وهو الرجوع إلى أهله وذلك حاصل في الإقامة بالمدينة وغيرها فلا يسقط بها حكم صيام السبعة كما لا يجب عليه الرجوع إلى أهله لاداء الصيام نعم يشترط في الصد ان يكون في مدة يعتد بها كالسنة كما أن المقيم أيضا إذا أراد الإقامة أقل من سنة ينتظر ويأتي بها بعد الرجوع وذلك لصحيح أبي بصير وقد أفتى بذلك كما في الجواهر عن كشف اللثام الحلبيان لمن صد عن وطنه وابن أبي مجد للمقيم بأحد الحرمين والفاضل في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق واطلق في التذكرة لمن أقام الّا انه استدل بصحيح معاوية الّذي « قال » ، ولا يخفى عليك ما في الجميع ضرورة كون الوجه الاقتصار في الشهر على المنصوص للامر في الآية بالتأخير إلى الرجوع الظاهر منه الحقيقة لا الحكم أيضا وان ذكره بعض المتأخرين لكنه محل للنظر كما اعترف به في الذخيرة والمدارك . « 1 »
أقول : ان كان الظاهر من الآية الرجوع حقيقة لا الحكم فيشكل التمسك بصحيح معاوية في الّذي أراد المقام بمكة فإذا كان الحكم بمضمونه في المقيم بمكة لا بد منه يقول من يعم الحكم على المقيم بغير مكة بأنه ليس لخصوصيته في مكة ليست للمدينة وغيرها بل لانتفاء موضوع وجوب الصيام في الأهل بالإقامة في مكة وهو حاصل في غيرها .
اللهم الا ان يريد من يقول باختصاص الحكم بالمقيم بمكة انه لا يجب على المقيم بغيرها انتظار مدة وصوله إلى أهله لو كان يرجع إليهم أو انتظار مضى الشهر بل يجوز له الشروع بصيام السبعة بمجرد إرادة المقام في غير مكة لسقوط الشرط اى الرجوع إلى الأهل وبقاء صيام السبعة عليه قطعا وفي المسألة احتمالات غير ما ذكر واللّه هو العالم .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 189 .