م 4268 : لو سرقَ ولا يمين له ( « 1 » ) ، أو سرق ثانياً وليس له رِجل يسرى ، سقط عنه الحد ( « 2 » ) وعزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة .
م 4269 : قد تقدم ( « 3 » ) اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ( « 4 » ) . وأما المستَلِب الذي يأخذ المال جهراً ، أو المختلِس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال ( « 5 » ) ، أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير ، والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون ( « 6 » ) .
م 4270 : من وطأ بهيمة ( « 7 » ) مأكولة اللحم ( « 8 » ) أو غيرها ( « 9 » ) فلا حدَّ عليه ، ولكن
يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة والأحوط وجوباً الاقتصار عن خمسة عشرين سوطا ، وينفى من بلاده إلى غيرها .
وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة 3293 من كتاب الأطعمة والأشربة في الجزء الثاني .
م 4271 : من بال أو تغوط في الكعبة متعمداً ( « 10 » ) أُخرج منها ومن الحرم ( « 11 » ) ،
هامش
( 1 ) ( ) أي ليس له يد يمنى لكي تقطع .
( 2 ) ( ) وهو قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى وقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية .
( 3 ) ( ) في الشرط الخامس الوارد في المسألة 4202 .
( 4 ) ( ) أي يسرق بواسطة الكسر أو الخلع من الخزنة أو الخزانة أو من مكان مغلق .
( 5 ) ( ) وهو النشال .
( 6 ) ( ) فيعاقبهم الحاكم الشرعي ولكن ليس بقطع اليد أو الرجل .
( 7 ) ( ) أي فعل الفاحشة .
( 8 ) ( ) كالبقر والغنم .
( 9 ) ( ) أي أنه فعل الفاحشة مع حيوان مما لا يؤكل لحمه .
( 10 ) ( ) أي داخل الكعبة الشريفة بقصد الإهانة .
( 11 ) ( ) أي من الحرم المحيط بمكة وقد مر بيان حدود الحرم في هامش المسألة 3660 .