فالمقصود منه المصرف ( « 1 » ) ولا يجب الاستيعاب وان كانت الافراد محصورة .
نعم إذا وقف على جميعهم ( « 2 » ) وجب الاستيعاب ، فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من ايصال حصته إليه إلى زمان التمكن ، وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم ويستحب له التفتيش والفحص .
م 2782 : إذا قال : هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهارى أو أرحامى أو تلامذتى أو مشايخي أو جيراني ، فيفهم منه العموم فيجب فيه الاستيعاب ( « 3 » ) .
م 2783 : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف اسلامه ، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره ( « 4 » ) وإن أقر بالشهادتين ، ويعم الوقف المسلمين جميعا الذكور والإناث والكبار والصغار .
م 2784 : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف فإذا كان الواقف اثنى عشريا ( « 5 » ) اختص الوقف بالاثني عشرية من الامامية ، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ولا بين العدول والفساق وكذا إذا وقف على الشيعة ، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الآخر من الشيعة ( « 6 » ) فالمقصود من الشيعة العموم للاثنى عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلى ( ع ) بلا فصل .
هامش
( 1 ) أي أنه يصرف في العنوان الموقوف عليه لا أنه يلزم بصرفه على جميع أفراد العنوان .
( 2 ) كما لو قال أن هذا وقف على جميع فقراء البلدة أو جميع علماءها .
( 3 ) وبالتالي فلا بد من توزيع ريع الوقف على جميع من ينطبق عليهم العنوان .
( 4 ) كما لو كان الواقف شيعيا فإنه يعتقد بكفر الناصبي .
( 5 ) الاثني عشرى : هو المسلم الشيعي الذي يعتقد بالأئمّة الاثني عشر .
( 6 ) كالشيعة الزيدية ، أو الشيعة الإسماعيلية .