الدين والقرض
م 2404 : لا تعتبر الصيغة في القرض ( « 1 » ) ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض .
م 2405 : يكره الدين مع القدرة ، ولو استدان ، وجبت نية القضاء ، والاقراض أفضل من الصدقة ( « 2 » ) .
م 2406 : يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً ، فلو كان دينا أو منفعة ( « 3 » ) لم يصح القرض . نعم يصح إقراض الكلى في المعين ( « 4 » ) ، كإقراض درهم من درهمين خارجيين .
م 2407 : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه ، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها ، سواء أكان مثليا أم قيميا ( « 5 » ) .
نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض .
م 2408 : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترَض إلا
هامش
( 1 ) أي لا تحتاج صحة القرض إلى استعمال ألفاظ خاصة في الكلام بينهما .
( 2 ) أي أن إقراض المال لمن يحتاجه أفضل من إعطاء المال صدقة وقد ورد في الحديث : عنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ * قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ . ( الكافي ج 4 ص 10 ) .
( 3 ) المنفعة هي الفائدة التي تحصل من العين ، كالركوب على الخيل .
( 4 ) مر بيان معنى الكلى في المعين في هامش المسألة 1754 .
( 5 ) كما لو قال صاحب المال خذ من دكانى ما تحتاج اليه من دون أن يعينه .