هذا إذا كان المدعى به كلياً ) « 1 » ( وأما إذا كان شخصيا ) « 2 » ( فحرمة المال المأخوذ بحكمه لا تخلو من إشكال .
م 21 : يجوز للمتجزي ) « 3 » ( في الاجتهاد العمل بفتوى نفسه ، بل إذا عرف مقداراً معتداً به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه الا مع وجود الأعلم منه ) « 4 » ( ، وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم ) « 5 » ( .
م 22 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ) « 6 » ( ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال .
م 23 : الوكيل في العمل الصحيح يعمل بمقتضى تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصي ) « 7 » ( .
م 24 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ) « 8 » ( ، وكذلك المنصوب من قبله ولياً وقيِّماً فإنه ينعزل بموته على إشكال ) « 9 » ( .
هامش
( 1 ) كما لو كانت الدعوى ان له بذمته مبلغا من المال .
( 2 ) كما لو كانت الدعوى ان له هذه الدار المعينة .
( 3 ) المتجزئ هو المجتهد في بعض العناوين الفقهية كالقضاء ، فيقال له مجتهد متجزئ .
( 4 ) فلو بلغ أحد المجتهدين رتبة عالية في مادة من المواد الفقهية فيجوز تقليده فيها حتى لو كان غيره هو الأعلم في بقية المواد .
( 5 ) لأنه لا يشترط في القضاء الأعلمية كما هو الحال في التقليد بل يكفي الاجتهاد .
( 6 ) كما لو شك في أن المرجع الذي يقلده هل فقد شرط الأعلمية ، أو العدالة مثلا .
( 7 ) الوكيل أو الوصي يعمل حسب فتوى من يقلده هو لا على فتوى الموكل أو الموصي .
( 8 ) وبالتالي فإنه يحتاج إلى إجازة المرجع الجديد للبقاء في مهمته .
( 9 ) ومعنى ذلك أن سماحة السيد لا يفتي بعزل المنصوب ولياً أو قيماً بمجرد وفاة المرجع .