[ ( مسألة 59 ) : لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ]
( مسألة 59 ) : لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة ( 1 ) .
Commentary
مجال إذ المفروض ان المكلف معتقد بعدم الاستطاعة ومع هذا الاعتقاد يعتقد بعدم الوجوب وهل يمكن الزام القاطع بالخلاف وهل يمكن أن يكون داعيا للمكلف والحال أن امكان الانبعاث شرط في تعلق التكليف ولنا ان نقول إن توجيه الخطاب بايجاب الحج بعنوان كونه حجة الاسلام وان كان غير ممكن لما ذكر لكن أصل توجيه الخطاب إليه أمر ممكن اللهم الا أن يقال الاشكال في الالزام والايجاب مع اعتقاد المكلف بعدم الوجوب فإذا لم يكن واجبا يشكل الحكم بالاجزاء إذ مقتضى اطلاق دليل الوجوب وجوبه حتى في هذه الصورة أي مقتضى دليل وجوب الحج وجوبه على مثل هذا الشخص فلا يجزي لكن الظاهر انّ المجتهد يقطع بالاجزاء إذ المفروض ان المقتضي موجود ومن ناحية أخرى ان ما أتى به واجد لجميع الاجزاء والشرائط ولا قصور في المأتي به فتأمّل .
إن قلت : قد تقدم ان حج الصبي قبل البلوغ لا يكون مجزيا عن حجة الاسلام وان كان واجدا لجميع الاجزاء والشرائط قلت : قد دل على عدم الاجزاء النص الخاص الوارد في ذلك المقام فراجعه .
( 1 ) تارة الزوج يمنع الزوجة عن الحج الواجب عليها فلا اشكال في عدم وجوب اطاعته إذ مرجعه إلى النهي عما أمر به الشارع الأقدس ومثله النهي عن الصلاة والصوم فإنه لا آمر ولا ناهي في قبال مولى الموالي وبعبارة واضحة لزوم إطاعة الزوج بايجاب من اللّه ولا يعقل ان الشارع الأقدس يأمر بعمل وفي عين