الفرض الثاني : نصب غير الفقيه العادل ، وهذا لا يحقق الغاية المطلوبة من نصب الولي
وهي تنفيذ إرادة اللّه في الحياة وتطبيق الطاعة الالهيّة في المجتمع الانساني « 1 »
فينحصر الامر في : الفرض الثالث : وهو نصب الفقيه العادل .
الصياغة الثالثة - وهي تتركب من مقدمتين أيضا :
المقدمة الأولى : عدم نصب الوليّ من قبل اللّه - مطلقا أو في عصر الغيبة بالخصوص
- يستلزم امضاء ولاية الطاغوت لامرين : لأن وجود من يمارس الولاية في المجتمع ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية بل اهمّها . ولأنّ كل ولاية لا تنتهي إلى ولاية اللّه فهي ولاية الطاغوت . والتالي باطل - اي امضاء ولاية الطاغوت - فالمقدم مثله ، فننتهي في المقدمة الأولى إلى ضرورة نصب الولي من قبل اللّه في عصر الغيبة .
المقدمة الثانية : بعد الفراغ عن المقدمة الأولى يصل الدور إلى المقدمة الثانية
فنقول :
عدم نصب الفقيه العادل معناه ان يكون غيره منصوبا والتالي باطل ، لأنّ نصب غير الفقيه العادل مع امكان نصب الفقيه العادل غير محتمل ، فيكون المقدّم وهو عدم نصب الفقيه العادل باطلا أيضا .
والنتيجة التي ننتهي إليها هي ضرورة نصب الفقيه العادل وليّا من قبل اللّه لإدارة شؤون المجتمع الإسلامي في عصر غيبة المعصوم .
الصياغة الرابعة - وتتألف من مقدمتين أيضا :
المقدّمة الأولى : - وهي مقدمة شرعيّة
- استقراء الأدلّة الشرعيّة
هامش
( 1 ) راجع الفصل المذكور .