المنفرد به ( 1 ) إن ألحقناه ( 2 ) به ( 3 ) فيه ( 4 ) ، ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا ( 5 ) ( إلا فيمن ينعتق عليه ( 6 ) ) فلا منع ، لانتفاء السبيل بالعتق عليه ، وفي حكمه ( 7 ) مشروط العتق عليه في البيع ( 8 ) ، ومن أقر بحريته وهو في يد غيره ( 9 ) .
وضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا .
وفي حكم البيع ( 10 ) تملكه له اختيارا كالهبة لا بغيره كالإرث وإسلام عبده ، بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان ، وإلا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب ، وفي حكم بيعه منه ( 11 ) إجارته له الواقعة على عينه لا على ذمته ، كما لو استدان منه ، وفي حكم المصحف أبعاضه ( 12 ) ، وفي إلحاق
شرح
( 1 ) احتراز عما لو شاركه الكافر في السبي .
( 2 ) أي ألحقنا المسبيّ .
( 3 ) بالسابي .
( 4 ) في الإسلام كما هو مذهب الشيخ وجماعة ، وقيل : إنما يلحق به في الطهارة فقط ، وقيل : بانتفاء التبعية مطلقا وهو الأقوى .
( 5 ) وهو لقيط دار الإسلامي .
( 6 ) على الكافر كأحد الوالدين .
( 7 ) حكم من ينعتق عليهن .
( 8 ) كأن يقول للغير : اعتق عبدك المسلم عني وعليّ ثمنه ، فهو متضمن لبيعه عليه بشرط العتق .
( 9 ) ثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء .
( 10 ) أي وفي حكم البيع الممنوع .
( 11 ) أي وفي حكم بيع العبد المسلم من الكافر وهو ممنوع إجارة العبد المسلم للكافر فيما لو . كانت الإجارة واقعة على عينه لأنها سبيل وهو منفي بحكم الآية المتقدمة قال الشارح في المسالك : ( وفي حكم البيع الإجارة الواقعة على عينه ، أما على ذمته فالأجود الصحة كما لو استدان منه ، وكذا رهنه عنده ، أما لو وضع على يد مسلم فلا ، وفي عاريته قولان أجودهما المنع ، وفي إيداعه له وجهان أجودهما الصحة ، لأنه فيها خادم لا ذو سبيل ) انتهى ، فالمدار على نفي السبيل ليس إلا ومنه تعرف الحكم في هذه الموارد وغيرها .
( 12 ) قد تقدم الكلام فيه .