ومتى انقطع السفر بأحد هذه افتقر العود إلى القصر إلى قصد ( 1 ) مسافة جديدة ، فلو خرج بعدها ( 2 ) بقي على التمام إلى أن يقصد المسافة ، سواء عزم على العود إلى موضع الإقامة ( 3 ) أم لا . ولو نوى الإقامة في عدة مواطن في ابتداء السفر ، أو كان له منازل ، اعتبرت المسافة بين كل منزلين وبين الأخير وغاية السفر ، فيقصّر فيما بلغه ( 4 ) ، ويتم في الباقي وإن تمادى السفر .
[ في شرط أن لا يكثر سفره ]
( وأن لا يكثر سفره ) ( 5 ) . . .
شرح
( 1 ) باعتبار أن هذه الأمور الثلاثة قاطعة لموضوع السفر ، فيحتاج التقصير حينئذ إلى قصر المسافة ، أما المرور على الوطن فواضح وأما الإقامة عشرة أيام فهو مما لا خلاف في قاطعية الإقامة للسفر كما في المدارك لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة ، وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ) « 1 » وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في حديث : ( وسألته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان وهو مسافر ، يقضي إذا أقام في المكان ؟
قال عليه السّلام : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ) 2 فلو كانت الإقامة قاطعة لحكم السفر دون موضوعه لما جاز له شيء من أحكام الحاضر كالصوم ونوافل الظهرين .
وأما التردد ثلاثين يوما فكذلك لأن لسان الدليل فيه مع ناوي الإقامة واحد .
( 2 ) أي بعد الإقامة وما في حكمها من التردد .
( 3 ) فإن عاد فهو بحاجة إلى إقامة عشرة أيام جديده حتى يصلي التمام ، وإقامته السابقة منقطعة بسفره .
( 4 ) من الحد بين المنزلين وكذا فيما بلغه من الحد الموجب للتقصير بين المنزل الأخير ومنتهى مقصده .
( 5 ) بلا خلاف فيه ، وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عنه فعن المعظم بأن يكون سفره أكثر من حضره ، ومن بعض بأن يكون كثير السفر ، وعن ثالث بأن يكون سفره في حكم حضره ، وعن رابع وهو المشهور بين المتأخرين بأن يكون السفر عملا له ومستند ذلك الأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر ، المكاري والكريّ والراعي والاشتقان لأنه عملهم ) « 3 » ومرفوع ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر : المكاري والكري
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب صلاة المسافر حديث 10 و 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب صلاة المسافر حديث 2 .