والعموم مخصّص بفعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فإنه جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع بأذان وإقامتين ، وكذا في تلك المواضع ( 1 ) والظاهر أنه ( 2 ) لمكان الجمع ( 3 ) لا لخصوصية البقعة ( 4 ) ، ومن أنه ( 5 ) ذكر اللّه تعالى فلا وجه لسقوط أصلا ( 6 ) ، بل تخفيفا ورخصة ويشكل بمنع كونه بجميع فصوله ذكرا ( 7 ) ، وبأن الكلام ( 8 ) في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر ، وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول ( 9 ) ، وأطلق الباقون سقوطه ( 10 ) مع مطلق الجمع ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي المواضع الثلاثة المتقدمة ففي مرسل الفقيه المتقدم ( إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء ب ( جمع ) بأذان واحد وإقامتين ) « 1 » ، وقد عرفت عدم ورود نص بجمع النبي للظهرين بأذان وإقامتين بل سمعت أنه صلى الظهرين بأذانين كما في خبر زريق المتقدم .
( 2 ) أي أن جمع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بأذان واحد وإقامتين .
( 3 ) قد عرفت أن الجمع هو عدم التنفل بين الفريضتين بحيث يأتي بالثانية عقيب الأولى كما تقدم ذلك في بحث المواقيت ، وقد تقدم ذكر النصوص الدالة على جمع النبي بأذان واحد وإقامتين كما في خبر صحيح الفضيل وزرارة المتقدم « 2 » . وعليه فيستفاد من الجميع أن من أراد عدم التفريق بين الصلاتين يسقط أذان الثانية في حقه وهذا مورد رابع لسقوط الأذان كان على الشارح بيانه بعد ما أشار إليه هنا .
( 4 ) وهي عرفة أو المزدلفة .
( 5 ) أي الأذان وهو دليل على كون السقوط رخصة .
( 6 ) لأن ذكر اللّه حسن على كل حال .
( 7 ) فالحيعلات الثلاثة ليست ذكرا للّه تعالى ، ولذا لا يجوز حكايتها في الصلاة بل تبدل بالحوقلة كما نص عليه الشيخ وغيره كما في الروض .
( 8 ) رد ثان وحاصله أن البحث في الأذان بما هو عبادة موظّفة ومشرّعة قبل الصلاة لا بما هو ذكر للّه تعالى .
( 9 ) وهي عصرا عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة .
( 10 ) سقوط الأذان من دون توضيح أنه رخصة أو عزيمة .
( 11 ) سواء كان الجمع في الموارد الثلاثة أو غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .