المؤسسة المذكورة يتمّ جمعها في محل واحد ثمّ يتمّ تقسيمها بين الأعضاء .
الجواب : إذا أخذ أكثر من المقرر في تلك المؤسسة فلا يجوز ، ويحرم تقسيمه أيضاً .
( السؤال 1806 ) : إذا قام أحد الموظفين في المصرف أو في مؤسسة حكومية ، باستغلال اسمه وعنوانه وتخصصه في هذا المكان ، بالعمل لشخص آخر في الساعات غير الإدارية وأخذ راتب شهري منه ، في حين أنّ المصرف أو المؤسسة الحكومية بحاجة إلى تخصصه ولكنّه غير مستعد في العمل في ذلك المصرف أو المؤسسة ، فما هو حكم المال الذي يأخذه من الطرف الثاني ؟
الجواب : إنّ الإنسان غير مجبور على وضع تخصصه وخبرته تحت اختيار طرف آخر خارج دائرة عقد وظيفته .
( السؤال 1807 ) : إذا قامت شركة بانتخاب موظف حكومي بعنوان أنّه عضو هيئة الإدارة للشركة الحكومية ، وبهدف استغلال مكانته لدى المسؤولين في الحكومة أو المصارف لكسب امتيازات مالية ولدعم برامجها الاقتصادية ، ثمّ تجعل من هذا الموظف شريكاً في سهام الشركة ، ثمّ إنّ ذلك الشخص علم بنيّة الشركة في تعيينه عندها ، فهل أنّ المال الذي يستلمه من قِبل الشركة أو الربح الذي يناله من السهام والتي تكتب باسمه بتلك الطريقة ، حلال له ؟ وما حكم المال الذي يستلمه هذا الشخص من المؤسسة أو الدائرة الحكومية الأصلية ؟
الجواب : إذا لم يكن عمله الجديد مزاحماً لعمله السابق ، ولم يكن مخالفاً لمقررات وتعهدات عمله الحكومي ، فكلا المالين حلال .
( السؤال 1808 ) : هل يجوز العمل عند شخص يكسب ماله من الحرام ؟
الجواب : إذا كنت على يقين من أنّ أجرتك مأخوذة من المال الحرام ، فلا يجوز .
( السؤال 1809 ) : هل ترون أنّ ظاهرة التجميل في الإدارات الحكومية من جملة الأمور التي تحفظ سمعة البلد وتكسب احتراماً وامتيازاً لها ؟
الجواب : إذا كان التجمل بمعنى الإسراف والتبذير ، فهو حرام ، وإن لم يكن فيه اسراف وتبذير ، فالأفضل تركه .
( السؤال 1810 ) : كان العمل في خارج البيت منذ قديم الأيّام بعهدة الرجال . والآن وبسبب جهل بعض الرجال فإنّ بعض المشاغل الاجتماعية التي كانت لا تحتاج إلى النساء ، قد
الفتاوى الجديدة — صفحة 563
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٦٣