الجواب : نعم يجب منع بيعه وشرائه من دون توفر الشرط المذكور أعلاه .
( السؤال 1485 ) : في بعض المسائل الطبيّة نرى أن الطبيب يقلّد أحد المراجع بينما يقلّد المريض مرجعاً آخر ، وبما أنّ نظرات وفتاوى المراجع متفاوتة ، فأيّها يكون هو الملاك للعمل .
الجواب : يجب على الطبيب العمل بوظيفته .
( السؤال 1486 ) : في الكثير من مراكز التعليم والعلاج والتحصيل الطبي هناك إمكان لفصل الطلّاب عن الطالبات ، ولكن بعض المسؤولين لا يهتمون لهذه المسألة ، فما هو رأيكم في هذا الأمر ؟
الجواب : إذا كانت هناك إمكانية للفصل وجب ذلك .
( السؤال 1487 ) : هل يجوز الرجوع إلى الطبيب المتخصص غير المسلم ؟
الجواب : إذا لم يترتب على ذلك مفسدة خاصة فلا إشكال .
( السؤال 1488 ) : يقوم بعض الأطباء الجراحين باستلام مبالغ مالية من المرضى لم تكن مسجّلة في قائمة النفقات ، ويجد المريض نفسه مضطراً إلى دفع المال ، فهل يجوز هذا العمل ؟
الجواب : إذا كان الطبيب موظفاً لدى الحكومة ، فلا يمكنه أخذ مبلغ زائد في مقابل أداء وظيفته ، ولكن إذا لم يكن موظفاً فلا مانع من أخذ المبلغ الذي يتفق عليه مع المريض ، ولكن يجب عليه العدل والانصاف .
( السؤال 1489 ) : إنّ قلّة وجود الدم وكذلك بعض المقررات المعيقة في استعمال الوسائل والأجهزة الجراحية يؤدّي إلى وفاة المرضى في غرفة العمليات ، فهل يجب توفير الدم وتعديل هذه المقررات ؟
الجواب : يجب على المسؤولين والأطباء في المستشفى أن يبذلوا كلّ طاقاتهم الطبية ليمنعوا من تعرض المرضى للخطر في غرفة العمليات .
( السؤال 1490 ) : هل يجوز للطبيب أو الممرضة في مستشفى الولادة تحقير المرأة الحامل وشتمها لأنّها ولدت العديد من الأبناء ؟
الجواب : لا يجوز تحقير أي مسلم .
الفتاوى الجديدة — صفحة 475
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٧٥