الحكم ليكمله في بلاده إذا كان تابعاً لتلك البلاد وارتكب جرمه في الجمهوريّة الإسلاميّة وهو مسجون فيها .
الجواب : لا بأس فيه .
6 - إذا كان الطرف الثاني للمعاهدة دولة إسلاميّة ، فهل يتغيّر حكم المسألة ؟
الجواب : لا فرق في ذلك .
7 - هل لرضا أو عدم رضا المحكومين في الحالات المتقدّمة أثر ؟
الجواب : لا أثر له .
( السّؤال 671 ) : على أساس الفقه الشافعي وبعض المذاهب السنّية ، ينتفي قصاص القاتل وتنتهي الدعوى بالمصالحة أو أخذ الدية إذا أعلن أحد أولياء الدم رضاه بالنسبة للقاتل ، وإن اشتكى باقي أولياء الدم . فهل يجوز للمحكمة أن تحكم وفق المذهب الشافعي إذا كان المتخاصمان شافعيين ؟
الجواب : نعم يجوز لها الحكم وفق مذهبهم .
قاضي التحكيم :
( السّؤال 672 ) : هل لقاضي التحكيم شرعيّة ؟ إذا لم يكن كذلك فما تكليفنا إذا كنّا نعيش في بلد آخر وليس بمقدورنا الوصول إلى القاضي المنصوب ؟
الجواب : لا إشكال في مراجعة قاضي التحكيم لأمثالكم .
وثائق القضاء ومصادره :
( السّؤال 673 ) : هل يجوز لرأي الخبراء الفنيين الفاقدين لشروط الشهادة أن يكون منشأً لإصدار الحكم وان لم يحصل العلم من رأيهم أو كان رأي القاضي مخالفاً لرأي الخبراء .
الجواب : لا يخلو الاعتماد على رأي الخبراء من إشكال على فرض المسألة ، خاصّة إذا كان علم القاضي خلافه .
( السّؤال 674 ) : يرجى بيان رأي الإسلام في اعتبار الوثائق المعدّة بواسطة الأجهزة