المرأة وزوجها والأبناء ؟
الجواب : إذا تيقنت من صدق قول الرجل ، يبطل العقد ولا يرث المرأة والرجل بعضهما ، أمّا الأبناء فيرثونهما إلّا إذا كان الرجل عالماً ببطلان العقد ، ففي هذه الحالة يرث الأبناء الأُم فقط ، ويجري حد الزنا على الرجل ، ويجب في جميع الأحوال إعطاء المرأة مهر المثل .
( السّؤال 683 ) : هل يجوز إجراء العقد بالفارسية أو العربية اصالة أو وكالة ؟
الجواب : يجوز للرجل أن يكون وكيلًا للمرأة فيقرأ العقد ويقبله عن نفسه كأن يقول : زوّجت موكلتي ( فلانة ) لنفسي بعقد المؤقت بالمهر ( كذا ) وللمدّة ( كذا ) ثمّ يقول : قبلت ، وذلك بالعربية إذا استطاع ، فإن لم يستطع فبالفارسية ، ويجوز للمرأة أن تكون وكيلة للرجل .
( السّؤال 684 ) : إذا أجرى العقد الدائم قبل انقضاء العقد المؤقت ، ثمّ التفت بعد ذلك . فما الحكم ؟
الجواب : الاحتياط الواجب إعادة قراءة العقد ، وإذا حصل له أولاد ( الأولاد تشمل الذكر والأنثى ) قبل ذلك فهم أولاد حلال .
( السّؤال 685 ) : هل يجب تعدد الوكلاء عن المرأة والرجل في إجراء العقد ؟
الجواب : ان تعدد الوكلاء في اجراء العقد من الاحتياط المستحب .
( السّؤال 686 ) : تعلمون انه يجب على طرفي العقد ( أو وكلائهما ) في أحكام العقود من قبيل البيع والايجار والنكاح وغيرها أن يقرءوا الصيغة من أجل الايجاب والقبول - خاصة في عقد الزواج - والمقصود بالصيغة الكلمات والجمل بأي لفظ أو لغة كانت . والحقيقة ان المقصود والمطلوب بالذات معاني الكلمات والجمل ومفاهيمها ومفادها . لذا فان العقل والمنطق يحكمان بأن تكون الصيغة باللغة التي يفهمها طرفا الزواج وشهود القضية وحضّار المجلس . والسؤال هو ما
الفتاوى الجديدة — صفحة 187
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٧