أجهزة الحكومات الظالمة موجباً لدفع مفاسد أو منكرات وجب التصدّي وقبول هذا العمل إلّا أن يكون هناك مفسدة أهمّ من ذلك ، كأن يكون باعثاً على تضعيف عقائد الناس أو سلب اعتمادهم من علماء الدين ، ففي هذه الصورة لا يجوز .
( المسألة 2419 ) : للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب وبعضها لا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي وبعضها الآخر يحتاج إلى ذلك ، فما كان لا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي هو الأمر بالمعروف باللسان والقلب وبالنصيحة أو الإعراض وعدم الاعتناء وهجره وترك مراودته ، فإن لم يؤثّر في ردعه جاز استعمال الشدّة في الكلمات بشرط أن لا تكون في كلماته معصية أو استخدام القوّة لردع المذنب عن ارتكاب الذنب أو إخراج الوسائل المساعدة على المعصية من يده ، ولكن إذا اضطرّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استخدام الضرب والجرح أو إتلاف الأموال وأمثال ذلك ففي هذه الصورة لا يجوز لأي شخص التوسّل بهذه الأمور بدون إذن الحاكم الشرعي ، بل يجب تعيين كيفية العمل ومقداره وتطابقه مع الضوابط الإسلامية من قبل الحاكم الشرعي .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 475
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٧٥