بقي هنا أمران :
1 - عقد الأولياء للصغار في عصرنا
انك قد عرفت أنّ أمر الولاية ، لو دار مدار المصلحة ، أو عدم المفسدة ، فانّه لا يصح عقد الأولياء في الصغر في عصرنا ، إلّا في موارد نادرة جدا . لأنّ هذه العقود تنتهي إلى مفاسد كثيرة بعد بلوغ الصغير أو الصغيرة . فهم لا يقبلون إلّا من انتخبوه واختبروه وأحبّوه . فمن هذه الناحية لا بدّ للأولياء من التجنب عن هذه العقود .
2 - لو لم يراع الولي المصلحة أو عدم المفسدة يكون العقد فضوليا
أنّه لو لم يراع الولي ، المصلحة ، أو عدم المفسدة ؛ ( على القولين ) كان العقد فضوليا إلى أن يبلغ ؛ لأن كل انسان يجوز له الأقدام على ما ليس عرفا مصلحة له ، إمّا من باب الايثار ، أو برجاء أن يكون كفارة لبعض ذنوبه ، أو أمور آخر ؛ فالعقد لا يكون باطلا من رأسه ، بل يكون فضوليا إلى أن يبلغ الصبيّة أو الصبي ، فيختار . ( وهذا هو الأمر الثالث ) .
* * *