2 - التخلّف في إجارة الأعيان :
تخلّف القيد والشرط :
لو تخلّف القيد المقوّم لعنوان الموضوع في إجارة الأعيان وكان متعلّق الإجارة عيناً معيّنة كما لو استأجر شيئاً على أن يكون كتاباً فتبيّن أنّه خشب بطلت الإجارة فيه .
أمّا إذا كان متعلّق الإجارة عيناً كلّية ودفع المؤجر فرداً لا ينطبق عليه ذلك العنوان كان للمستأجر ردّه والمطالبة بما هو فرد للكلّي ، فإن تعذّر تسليمه فله أن يضمّنه بقيمته ، كما أنّ له الخيار نظير تعذّر المبيع الكلّي في السلف .
أمّا في القيد غير المقوّم كما لو آجر العبد على أن يكون كاتباً ، فإن كان متعلّق الإجارة عيناً خارجية وقلنا برجوع ذلك القيد إلى الشرط فحكمه حكم تخلّف الشروط .
وإن كان متعلّقها العين الكلية فإنّ للمستأجر الامتناع من قبضها وإلزام المؤجر بدفع فرد آخر ، ومع التعذّر فله الخيار . هذا إذا قلنا بأنّ الأوصاف المعدودة من عوارض الكلّي الموجبة لتقسيمه إلى نوعين ، راجعة إلى التقييد .
أمّا لو تخلّف الشرط ، وذلك كما لو