سبيل المثال أو الحصر ، وقد سبقت الإشارة إلى بعض منها في العبارات المتقدّمة ، وسيأتي في عبارات لاحقة الإشارة إليها أيضاً .
فمن وسائل إثبات الصيد التي ذكروها :
1 -
الإمساك باليد .
2 -
الوقوع في آلة الصيد المعدّة لذلك كالشبكة والحبالة والحيوانات الصيودة مثل الكلب والصقر وغيرهما والفخاخ وغير ذلك .
3 -
الإصابة المعيقة للحركة أو المبطلة للامتناع ، سواء أدّت إلى الجرح أو الكسر أو الرض أو غير ذلك .
4 -
سدّ المنافذ عليه بإغلاق باب خروجه أو تضييق مجرى حركته ، فانّه إذا أدّى إلى إبطال منعته عُدّ إثباتاً وثبتت له أحكامه . وربّما صنّف ضمن الآلات .
قال الشهيد الثاني في الإثبات : « وهو يحصل بأمور :
منها : أن يضبط الصيد بيده . . .
ومنها : أن يجرحه جراحة مذففة أو يرميه فيثخنه ويزمنه . . .
وكذا إن كان طائراً فكسر جناحه حتى عجز عن الطيران والعدو جميعاً ، ويكفي للتملّك إبطال شدّة العدو وصيرورته بحيث يسهل اللحوق به . ولو جرحه فعطش بعد الجراحة وثبت لم يملكه إن كان العطش لعدم الماء ، وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء بسبب الجرح ملكه ؛ لأنّ سبب العجز الجراحة .
ومنها : وقوعه في الشبكة المنصوبة له . . . ومنها : أن يرسل عليه كلباً فيثبته أو سبعاً آخر فيعقره ، ويثبته بحيث يكون له يد على السبع .
ومنها : أن يلجئه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه ؛ بأن يُدخله إلى بيت ونحوه .
وجميع هذه الوجوه ترجع إلى أمر واحد ويجعل سبباً لملك الصيد ، وهو ما أشار إليه المصنّف [ أي المحقّق الحلّي ] من إبطال امتناعه وحصول الاستيلاء عليه » « 1 » .
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 449 - 450 .