تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦

7 - إطلاق الماء :

ماء مضاف / 2 أ ( 1 / 311 - 322 )

8 - إباحة الماء والإناء :

ماء مشتبه / 3 ( 1 / 307 ) آنية / ثانياً 10 ( 6 / 344 )

أ - الغسل من الآنية المحرّمة :

آنية / ثانياً 1 أ / 2 ( 6 / 332 - 333 )

رابعاً : سنن الغسل :

1 - السنن العامّة للغسل :

أ - تقديم النيّة عند غسل اليدين :

من [ سنن الغسل تقديم النيّة ] بناءً على أنّها الإخطار ، وقد يتأتّى ذلك على الداعي في وجهٍ [ عند غسل اليدين ] كما في المبسوط والسرائر والتذكرة ، وعن الإصباح ونهاية الإحكام ، والمراد بغسل اليدين المستحبّ في الغسل ، وفي المعتبر والقواعد وغيرها أنّه يجوز تقديم النيّة عند ذلك ، وقد يظهر من بعضهم التردّد في الجواز فضلًا عن الاستحباب ، وفيه نظر . [ وتتضيّق عند غسل الرأس ] ولعلّ الأحوط فعل النيّة عند غسل اليدين ثمّ تجديدها عند غسل الرأس . 3 / 106 - 107

ب - إمرار اليد على الجسد :

من سنن الغسل [ إمرار اليد على الجسد ] إذا لم يتوقّف عليه إيصال الماء إلى البشرة ، ولم يختر المكلّف الغسل به ، وإلّا كان واجباً معيّناً على الأوّل ومخيّراً على الثاني ، وبدون ذلك لا إشكال في عدم وجوبه ، بل حكى عليه الإجماع جماعة . بل لعلّ ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى الغسل الارتماسيّ ، محلّ نظر ، وإطلاق الأصحاب منزّل على الترتيبيّ ، وفي المعتبر وغيره الإجماع على استحبابه في الترتيبيّ . ويظهر من بعض متأخّري المتأخّرين القول فيه بالاستحباب التعبّديّ ، وهو مدفوع . نعم قد يتّجه ذلك بالنسبة إلى بعض الجسد ، أو يقال : إنّ المستحبّ له اختيار الغسل بإمرار اليد ، فيكون أفضل أفراد الواجب المخيّر . 3 / 107 - 108

ج‍ - تخليل ما يصل إليه الماء :

يستحبّ [ تخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً ] . 3 / 108

د - المضمضة والاستنشاق :

يُستحبّ [ المضمضة والاستنشاق ] بلا خلاف أجده فيهما هنا ، بل حكى عليه الإجماع جماعة ، وفي الوسيلة والسرائر والتحرير والذكرى كما عن غيرها استحباب ذلك ثلاثاً ثلاثاً ، ولم نقف لهم على ما يدلّ عليه سوى ما ينقل من عبارة الفقه الرضويّ . ثمّ إنّ الظاهر من بعض الأخبار هنا ترتيب المضمضة والاستنشاق على غسل اليدين ، وإن كان لا ترتيب بينهما ، ومقتضاه عدم حصول الاستحباب إن خالف ذلك ، لكنّه لا يخلو من إشكال . 3 / 118 - 119

ه‍ - الاغتسال بصاع من الماء :

يستحبّ أن يكون [ الغسل بصاع ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا ، خلافاً للمنقول عن أبي حنيفة فأوجبه ، وفي الجامع : " يستحبّ الغسل بصاع ، والرجل والمرأة معاً
معجم فقه الجواهر — صفحة 576 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي