أشهرهما المنع ، فلا تؤكل ذبيحة اليهوديّ ولا النصرانيّ ولا المجوسيّ ] ، بناءً على أنّه كتابيّ . ومن الغريب إطناب ثاني الشهيدين في المسالك وبعض أتباعه في تأييد القول بالجواز واختياره ، وأغرب من هذا أنّ الفاضل في الرياض مال بعض الميل إلى العمل بما [ في رواية ثالثة ] مقابلة لروايتي الجواز مطلقاً وعدمه ، وهي : [ تؤكل ذباحة الذمّي إذا سمعت تسميته ، وهي ] مع أنّها [ مطروحة ] لم يحكَ القول بها إلّا عن الصدوق .
36 / 80 - 88
3 - ذباحة غير المسلم وإن لم يكن كافراً :
ظاهر المصنّف وغيره ممّن جعل الإسلام شرطاً اشتراط ذلك بمعنى عدم الصحّة من غيره وإن لم يكن كافراً ، كولد الزنا قبل البلوغ مثلًا .
36 / 88 - 89
4 - ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام :
[ لا تصحّ ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخارجي ، وإن أظهر الإسلام ] وكذا غيره ، بل لا خلاف أجده فيه ، بل عن المهذّب وغيره الإجماع عليه . لكن ظاهر المسالك الميل إلى حلّ ذبيحة الناصبي في الجملة ، ولم أره لغيره ، وفي الرياض احتمل حمل رواية الحلّ على التقيّة ، وهو جيّد ، وأحسن ممّا في كشف اللثام من إمكان الجمع بين النصوص بسماع التسمية .
36 / 95 - 96
5 - ذباحة غير المؤمن :
[ لا يشترط الإيمان ] بالمعنى الأخصّ في الذابح ، وفاقاً للمشهور [ وفيه قول بعيد باشتراطه ] وعدم الجواز محكيّ عن الحلّي وأبي الصلاح وابني حمزة والبرّاج .
[ نعم ] الظاهر كراهة ذلك ، خصوصاً مع وجود المؤمن .
36 / 93 - 95
6 - ذباحة المجنون والصبيّ غير المميّز والسكران والمغمى عليه :
لا تحلّ ذبيحة الصبيّ غير المميّز والمجنون حين الذبح ، وإن اجتمعت صورة الشرائط فيهما . لكن في المسالك : " ربما اختلف صنف الجنون ، إذ ربما كان لبعضهم تمييز ، فلا مانع من حلّ ذبيحته " . وفيه أنّ الشارع ألغى فعله وقوله بعد صدق اسم المجنون ، ولم أجد أحداً غيره استثنى منه فرداً .
وكذا السكران والمغمى عليه .
36 / 97
7 - ذباحة المرأة والخنثى والخصيّ والمجبوب والجنب والحائض والطفل المميّز والأعمى وولد الزنا والأغلف :
لا خلاف في أنّه يجوز أن [ تذبح المسلمة والخصيّ ] فضلًا عن الخنثى والمجبوب [ والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلًا إذا أحسن ] والأعمى وولد الزنا والأغلف ، ولا إشكال ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . وما في بعض النصوص من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري مجرى الغالب أو خوف موت الذبيحة أو غير ذلك في ذبيحة المرأة والغلام ، لم أجد أحداً أفتى به ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب أو الكراهة .
36 / 90 - 93
8 - ذباحة المكرَه :
في المسالك : " إذا اكره على الذبح