دعوى تحصيل الإجماع منهم هنا ، على أنّ شرطيّة الصفات توجب الخيار إذا بان الخلاف ، بل قد عرفت فيما تقدّم قوّة ذلك حتى مع اشتراط الناقص من الصفات فبان الكمال . نعم لو كان الشرط من الأفعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذّره أو امتناعه ، بل يلزم المشترط عليه بأدائه ، كما أنّه تقدّم منّا أنّه وإن قلنا بإلحاق صورة التدليس بصورة الشرط في إثبات الخيار ، لكن ذلك إنّما هو فيما إذا دلّس صفة كمال فبان صفة نقص لا العكس ، وإن قلنا بالخيار في صورة شرطه ، ومن ذلك كلّه يظهر لك ما في كلام المصنّف في مسألة الانتساب في بحث الكفاءة .
30 / 385 - 386
تدليك
- تدليك الجسد للمحرم :
إحرام / رابعاً 2 ح
( 18 / 432 )
تذكية
أوّلًا : ما تقع عليه الذكاة من الحيوان وما لا تقع :
1 - المأكول من ذي النفس وغيره :
تقع التذكية الصيديّة والذبحيّة والنحريّة على ذي النفس من المأكول حتى الجنين منه ، وبها يكون جائز الأكل باقياً على حكم طهارته قبلها .
36 / 192
2 - الغير المأكول من غير ذي النفس :
لا حكم لتذكية غير المأكول من غير ذي النفس لأنّه طاهر ذُكِّي أم لم يذكَّ .
36 / 192
3 - النجس العين :
لا إشكال في عدم قبول نجس العين التذكية ، ولا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل الضرورة .
36 / 192
4 - المسوخ :
المشهور على ما قيل : إنّ [ المسوخ لا تقع عليها الذكاة ] خصوصاً مع ملاحظة القائل بنجاستها [ ك ] - الشيخ والديلمي وابن حمزة وهي [ الفيل والدبّ والقرد ] وغيرها ممّا تضمّنتها النصوص .
[ وقال المرتضى ] ووافقه الشهيد : [ تقع ] عليها الذكاة ، بل في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر ، بل في كشف اللثام إلى المشهور .
36 / 196 - 198
5 - السباع :
[ السباع ] من الوحوش والطيور ، وهي ما تفترس الحيوان بنابها أو مخلبها للأكل ، أو كلّ ما كان ذا مخلاب أو ناب يفترس من الحيوان ، أو ما تغذّى باللحم [ كالأسد والنمر والفهد والثعلب و ] نحوها ف [ - في وقوع الذكاة عليها تردّد ] بل وخلاف ، وإن لم نعرف حكايته ، لكن في كشف اللثام : " المشهور الوقوع ، وعدمه قول المفيد وسلّار وابن حمزة ذكروه في الجنايات ، وكذا الشيخ في الخلاف " . " 1 "
[ والوقوع ] هنا [ أشبه ] وفاقاً للمشهور ، بل في غاية المراد : " لا نعلم مخالفاً " بل عن بعض دعوى الاتّفاق عليه ، بل عن السرائر الإجماع عليه . ومن
هامش
( 1 ) - في كشف اللثام : " وكذا الشيخ في النهاية " .