وإن شئت قلت : فوّت عليه فرصة إمكان البيع أو الايجار في تلك المدة ، وهو نحو خسارة وضرر عليه عرفاً ، فيكون مضموناً ويكون العربون قيمته .
إلّا أنَّ هذا يتوقف على إمكان تطبيق قاعدة الإتلاف على مثل هذه الحقوق والالتزامات ، وإلّا فليس هناك تلف لعين أو منفعة خارجية .
وعلى هذا التخريج لا مانع أن يقع العربون بنفسه جزءاً من الثمن على تقدير الاقدام على العقد ، كما هو واضح .
3 - أن يكون العربون تخفيضاً لثمن السلعة في بيع جديد ، بأنْ يبيع أو يؤجر عليه المال بعد أن ملكه بأقل من ثمنه . وهذا أيضاً يمكن إلزام المالك به إذا فرض اشتراطه عليه في العقد الأوّل ، ولا محذور فيه ، لأنَّ هذا الشرط من المشتري على البائع لا بالعكس لتأتي فيه شبهة الحرمة الثابتة في روايات العينة ، كما لا يخفى .
قراءات فقهية معاصرة — صفحة 286
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٨٦