القربى من باب الفرد على ما يزعمه الناس من ابتناء القرابة على المحبّة .
ويمكن أن يقال : لا بأس بنسبة الأحقّيّة والأليقيّة إلى الموضوع بالنسبة إلى الموضوع كما يقال : إنّ هذا المسجد أليق بهذا الإمام ، أو هذه المرأة أليق بهذا الرجل .
ومنه : قوله سبحانه :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
« 1 » إذ الغرض أنّ بعضا من الأرحام أليق بالإرث لكن نقول : إنّه مع لا معنى لكون النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أليق بالمؤمنين من أنفسهم إلّا أن يقال : إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أولى بالتدبير في أمور المؤمنين وهذا معنى صحيح لا بأس به . إلّا أن يقال : إنّه خلاف الظاهر لابتنائه على الإضمار مع أنّه لا يفيد التسلّط على النفس ، بل لا يفيد وجوب الإطاعة في الأمور العاديّة ، إلّا أن يقال : إنّه لو ثبت التسلّط فهو يقتضي وجوب الإطاعة بالأولويّة القطعيّة .
وأمّا آية أولوا الأرحام فالأولى فيها بمعنى الأقرب ، والغرض أنّ بعضا من أولى الأرحام أولى ببعض - وهو المورّث - من بعض آخر من أولى الأرحام ، كما عن جماعة من المفسّرين حيث جعلوا المعنى : أنّ ذوى الأرحام والقرابة بعضهم أحقّ بميراث بعضهم من غيرهم ، وحكموا بأنّ ذلك صار نسخا لما حكم به في الآية السابقة من التوارث والهجرة ، أو من بعض آخر سواء كان من الأرحام أو من غيرهم .
ويرشد إلى الثاني في قوله سبحانه في سورة الأحزاب :
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ
« 2 » بعد قوله سبحانه :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
« 3 » .
وعلى التقديرين ، الظاهر كون الأولويّة في الميراث لا مطلقا . لكن مقتضى الاستدلال بالآية كون الأولى بالميراث الأولى بصلاة الميّت .
القول الثاني : ما لو كان الأولى بمعنى الأليق ، فالباء بمعنى « من » . لكنّ الظاهر أنّه لم يذهب هذا المذهب ذاهب وإن ربما يتراءى بادئ الرأي ، بل لا مجال لكون الباء في الآية بمعنى « من » .
هامش
( 1 ) . الأحزاب ( 33 ) : 6 .
( 2 ) . نفس الآية .
( 3 ) . نفس الآية .