جميع الطاقات المادية والمعنوية والفكرية في خدمة السلطة الاستبدادية أي :
في خدمة الديكتاتور ( الجبّار ) نفسه . ويجب إسقاط مثل هذه الأنظمة الطاغية بسرعة حتى ينال الشعب المستضعف حريته الفطرية الموهوبة له من جانب اللّه سبحانه ، كما حدث ذلك في إيران . على أن الحتمية التاريخية تقتضي سقوط وانهيار أمثال هذه الحكومات إن عاجلا أو آجلا مهما كان لونها ومهما كانت الأسماء التي تتستر بها .
وهذا هو تقسيم الحكومات من حيث خضوعها للقوانين .
وهناك تقسيمات أخرى للحكومات :
من حيث مصدر السلطات فيها ، ومن هذه التقسيمات هو التقسيم الثلاثي المعروف التالي :
1 - الحكومة الجمهورية ،
وهي الحكومة التي يكون الشعب أو الأكثر ممسكا فيها بزمام الحكومة ، وذلك بأن يختاروا من جانبهم شخصا باسم رئيس الجمهورية ، وينتخبوا أشخاصا وممثلين لهم لسن القوانين ووضع الدساتير باسم أعضاء مجلس الشورى ، ومن ثمّ يكون الشعب أو أغلبيته في هذه الحكومة مصدر جميع السلطات .
2 - الحكومة المشروطة
( الملكية الدستورية ) وهي التي يحكم فيها الملك ولكن يخضع في تصرفاته وأحكامه للسلطة التشريعية . والشرط هنا بمعنى القيد ، ومن هنا تكون الملكية المشروطة في مقابل الملكية المطلقة يعني غير المقيدة بقيد ، وهو نفس مفهوم الاستبداد .
ثم إن الملكية المشروطة تتنوع هي الأخرى إلى نوعين : المشروطة البرلمانية ، والمشروطة غير البرلمانية ، ويشترط في الأوّل أن ينتخب الوزراء