وبشمولية ولاية التفويض هذه للأئمة المعصومين عليهم السّلام تنحل مشكلة « ولي الأمر » أيضا .
وثالثا : يمكن أن تصدر عن جانب النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله أو ولي الأمر في مقاطع زمنيّة خاصّة أوامر وخاصة بعنوان الولاية ، وبملاك حفظ النظم تجب إطاعتها ، مثل الأمر بالجهاد ، وأخذ الضرائب ، وأمثالها من الأمور التي يمكن أن تتغيّر بالزمان ، والمكان ، والأحوال الاجتماعية والمصالح العامة ، وهي تحتاج - في كل عصر - إلى نظر الولي ورأيه وإذنه .
* * *
الحاكمية في الإسلام — صفحه 216
پدیدآورندگان: السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
ص۲۱۶