( مسألة 78 ) : إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء . وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه كان يفرقه في فقراء أهل بلد الميت . وأما في عصر الغيبة فيجري عليه حكم سهم الإمام عليه السّلام من الخمس يراجع فيه الحاكم الشرعي وعليه أن يتولى صرفه في مصارف السهم المذكور . والأولى صرفه في المحتاجين من أهل بلد الميت .
( مسألة 79 ) : المراد بمن لا وارث له من يعلم بعدم الوارث له من الأرحام المسلمين والمعتق وضامن الجريرة ، كالذي يسلم من الكفار وحده ويموت قبل أن يحصل له وارث مسلم من الطبقات السابقة أو ينفرد بنسبه حتى يبعد من يشاركه في النسب بحيث لا يصدق عليه أنه رحمه . ويلحق به اللقيط قبل أن يعرف أهله ، دون من كان له وارث من المسلمين إلا أنه لا يعرف بسبب انقطاعه عن أهله وبعده عنهم كالمسافر المنقطع والحاضر المنحاز عن أهله لخوف أو نحوه ، بحيث لا يعرف أهله ، فإن مثل هذا لا يرثه الإمام ، بل يرثه أهله وإن كانوا مجهولين ، فيجري على تركته حكم مجهول المالك من وجوب الفحص عن صاحبه . ومع اليأس عن العثور عليه يجوز أن يتصدق به على الفقراء عن صاحبه ، على ما تقدم في ذيل كتاب اللقطة .
الفصل السابع في ميراث الأزواج
الزوجية من أسباب التوارث بين الزوجين إذا كانت دائمة ، أما إذا كانت منقطعة فلا توجب التوارث إلا مع اشتراطه في عقد الزواج ، وفي صحة اشتراط الميراث لأحدهما دون الآخر إشكال .
( مسألة 80 ) : لا يشترط في توارث الزوجين الدخول ، فلو مات أحدهما