الميقات الذي يجب الإحرام منه ، ونفقاتها أقلّ من الحجّة البلديّة التي تكلّف النائب السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه .
فإذا أمكن وجدان شخص يسكن في الميقات أو على مقربة منه ، واستئجاره للحجّ نيابة عن الميّت ، أجزأ ذلك .
وفي كلّ حالة نقول فيها : إنّ نفقات الحجّ تخرج من التركة نعني بذلك : أنّ هذا الميّت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف في وجوه البرّ مثلا - فالواجب أوّلا إخراج نفقات الحجّ من التركة ككلّ ، ثمّ تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام ، وتخصيص قسم منها للميّت وفقا للوصيّة .
ب - إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه
حجّة الإسلام من تركته ، وجب الإنفاق من التركة على حجّة بلديّة ، ولكن إذا خالف الوصيّ أو الوارث ودفع عن الميّت حجّة ميقاتيّة من أجل أنّها أرخص ، برأت بذلك ذمّة الميّت ، ولا تجب إعادة الحجّ .
ج - إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام
، وأوصى - أيضا - بإخراج ثلث التركة لأغراض أخرى ، فوصيّته نافذة ، ويجب الإنفاق من التركة على حجّة بلديّة عنه ، ثمّ إخراج ثلث الباقي من التركة تنفيذا للوصيّة .
د - إذا كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام ، وأن تؤدّى عنه أمور أخرى
من صلاة أو صيام أو وجوه البرّ والخير على