فالإجازة لا تثبت ملكية النماء ولا الضمان ، امّا الأوّل فلعدم بقاء النماء إلى حين الإجازة وقد قلنا إنّ الإجازة انّما تثبت الأثر السابق بحصّته المعاصرة للإجازة وهنا لا مورد لتلك الحصّة وأمّا الثاني فلأنّه أثر الأثر فإذا لم يثبت الأثر الأوّل لم يثبت الأثر المترتّب عليه .
ولو تصرّف من انتقل إليه المال بالفضولي في النماء بالانتفاع قبل الإجازة فهو غصب على النقل والكشف الحكمي وهو تصرّف في ماله على الكشف الحقيقي ، أمّا لو باعه فعلى النقل بيع لمال الغير وعلى الكشف الحقيقي بيع لمال نفسه وعلى الكشف الحكمي يدخل في من باع شيئا ثم ملك .
الفرع السادس - في فسخ الأصيل وتراجعه عن العقد قبل إجازة المالك الذي لم يكن طرفا في العقد وكان العقد فضوليا بالنسبة له
فقد جعل الشيخ الأعظم رحمه اللّه ذلك من ثمرات النقل والكشف بدعوى انّه بناء على النقل يجوز للأصيل نقض العقد ومخالفته لعدم تمامية المعاملة بعد فلا يجب عليه الوفاء ، في حين انّه لو بنينا على الكشف وقصدنا بذلك الكشف الحقيقي ( أمّا الحكمي فهنا ملحق بالنقل ) لا يجوز للأصيل ردّ العقد ويجب عليه الوفاء به لأنّ المفروض تمامية العقد من حين المعاملة نعم مجرّد فرض عدم وجوب الوفاء على الأصيل بناء على النقل لا يعني حتما ان فسخه القولي سيوجب انفساخ العقد فلا يبقى محلّا لإجازة المالك الآخر فبالإمكان ان يقال : إنّ الأصيل وإن لم يجب عليه الوفاء لعدم تمامية المعاملة بعد ، ولكن فسخه لا أثر له ولا يمنع عن لحوق الإجازة من قبل المالك الآخر بعد ذلك وذلك تمسّكا بعد لحوق الإجازة بإطلاقات صحّة العقود ولزومها فانّنا قد شككنا في كون عدم تخلل الفسخ شرطا في تأثير العقد فننفي احتمال هذا الشرط الزائد بالإطلاقات .