مراجعة كتابه « 1 » وسيأتي منّا ( إن شاء اللّه ) نقله عنه « 2 » .
وقد ظهر بهذا العرض انّ المحقق الأصفهاني رحمه اللّه وان اشترك في ذيل كلامه في بحث خيار الرؤية مع المحقق النائيني قدّس سرّه في بيان نكتة الفرق بين الوصف الجانبي والوصف الجوهري بانّ الأوّل ليس به قوام مالية المال وملكيته ، والثاني يكون به قوام ذلك ولكن هناك فرق جوهري بينهما في كيفية الاستفادة من هذه النكتة لأنّ المحقق النائيني رحمه اللّه يرى : انّ عدم مقابلة الوصف الجانبي بالمال جعله خارجا عن طرفيته للمبادلة فأصبح بذلك تخلّفه غير مضر بالبيع ولذا أوردنا عليه بانّ هذا الوصف وإن لم يكن طرفا للمبادلة ولكن المقيد به بما هو مقيد طرف للمبادلة وبزوال القيد ينتفي المقيد ويبطل البيع ولكن المحقق الأصفهاني لم يثبت صحّة البيع بمجرد عدم كون الوصف ممّا يبذل بإزائه المال ، بل حقّق في بحث خيار الرؤية انّ الملكية طرأت على ذات المقيد لا على المقيد بما هو مقيد لأنّ الواسطة كانت واسطة في الثبوت ولم تكن واسطة في العروض وحقق في بحث الشرط الفاسد انّ ذات المقيد لا ينتفي بانتفاء قيده فكانت النتيجة صحّة البيع وكان من المترقب ان يصح البيع حتى في تخلّف الوصف الجوهري ولكن العرف لم يرض بذلك بنكتة كون الوصف الجوهري مقوما لمالية المال .
وكذلك لا يرد على المحقق الأصفهاني النقض الذي أوردناه على المحقق النائيني وهو النقض ببيع الكليّ الذي لا إشكال في انّه لو وصف بوصف جانبي منعه هذا التوصيف عن إمكانية التطبيق في مقام التسليم على فرد فاقد للوصف
هامش
( 1 ) . 2 : 89 ، من تعليقته على المكاسب .
( 2 ) في الصفحة 476 .