النوعيّة فهو طرف للمبادلة ، وذلك كما في حماريّة الحمار وفرسيّة الفرس وما إلى ذلك ، لوضوح أنّ المادّة الهيولائية غير صالحة لأن يبذل بإزائها المال ، وشيئية الشيء وماليته متقوّمتان بهذه الصور النوعية ، فلو باعه حمارا فتبين فرسا فهو في الحقيقة لم يبعه شيئا لأنّ الذي يباع ويبذل بإزائه المال انّما هو الحمار أو الفرس ، والفرس لم يكن مبيعا والحمار لم يكن موجودا .
وأمّا إذا كان الوصف من العوارض الخارجية لا الصور النوعية ككتابة العبد فقد فرغ الشيء عن كونه شيئا قابلا لوقوع المبادلة عليه بقطع النظر عن هذا الوصف ، وقد يكون الوصف دخيلا في زيادة قيمته لكنه لا يقع شيء من المال في مقابلة وانّما المال يقع في مقابل الشيء بصورته النوعية ولا يقع شيء منه بإزاء الوصف رغم دخل الأوصاف في قيمة الشيء إذن فتخلّفه لا يعني مغايرة ما هو موجود لما وقعت عليه المبادلة وانصبّ عليه العقد .
أقول : إنّ هذا الكلام من المحقق النائيني لو تم لا يحلّ بوحده الصياغة الثانية للإشكال ولا يفسّر الخيار ، وقد تصدّى هو رحمه اللّه لحلّ الصياغة الثانية للإشكال وهي مشكلة الرضا بإضافة نكتة أخرى سيأتي بيانه في محله - إن شاء اللّه - وتصدى أيضا لتفسير الخيار بنكتة سنذكرها - إن شاء اللّه - وعلى أيّة حال فالانصاف ان هذا الحل غريب فان منشأ الشبهة لم يكن عبارة عن انّ المال وقع في مقابل الوصف فصحيح انّ المال انّما وقع في مقابل الموصوف ولم يقع لا بتمامه ولا ببعض أجزائه في مقابل الوصف رغم دخل الوصف في زيادة القيمة ولكن الشبهة تقول : إنّ الوصف قيد لمتعلق العقد والمال طبعا انّما هو في مقابل المقيد لا في مقابل القيد لكن المقيد بما هو مقيد كان متعلقا للعقد والقيد هنا قد حسر انطباقه على ما في الخارج .
فقه العقود — صفحة 464
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٤٦٤