4 - المحلّ .
والأصحاب إنّما ذكروا شروط ( العوضين ) لأنّ مصبّ كلامهم كان هو البيع المشتمل على العوضين . أمّا التعبير بالمحلّ فيشمل كل عقد ولو لم يكن مشتملا على العوضين كالهبة .
وبهذا التقسيم لأركان العقد نأتي على ذكر الشروط بطريقة تختلف عن عرض الأصحاب لها فمثلا : شرط الصراحة راجع إلى الركن الثاني . وشرط التنجيز راجع إلى الركن الأوّل ، بينما نرى في عرض الأصحاب أنّ شرط الصراحة والماضوية وتقديم الإيجاب على القبول ونحوها مع مثل شرط التنجيز تجعل جميعا - في صف واحد - شروطا للركن الأوّل وهو صيغة العقد . وشرط الرضا والاختيار نبحثه في شروط الركن الأوّل وهو الإرادة فهو أنسب بها ، بينما ذكرها الأصحاب في شروط المتعاقدين .
فقه العقود — صفحة 324
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٣٢٤