والإزالة على حدّ سواء لكننا لو فصّلنا بين مسألة الإعراض ومسألة اللّزوم فهذا ليس تفصيلا بين طرفي النقيض في مورد واحد حتى يقال إنّ هذا ينافي معنى السلطنة وإنّما هذا تفصيل بين الأسباب ، فالفسخ الذي أراده الطرف الآخر سبب لإزالة الملك ، ويكون المالك مسلّطا عليه نفيا وإثباتا والإعراض سبب آخر لإزالة الملك قد لا يكون المالك مسلّطا عليه نفيا وإثباتا .
ومنها حديث « المؤمنون عند شروطهم »
فبعد فرض شمول الشرط للعقد يصبح ك
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
ويأتي فيه ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
وقد يقال : إنّ رواية منصور بزرج صريحة في اللّزوم « 1 » حيث جاء فيها :
بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنّهار ، قل له فليف للمرأة بشرطها فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : المؤمنون عند شروطهم « 2 » . إلّا أنّ افتراض خصوصية وامتياز لهذه الرواية على باقي روايات الشرط في الدلالة على اللزوم غريب ، فإنّ هذا الرجل لم يكن فرضه فرض التراجع عن الشرط مع مشروطه وإنّما كان فرضه فرض التراجع عن الشرط فحسب ، وهذا ممّا لا شكّ في عدم جوازه على جميع روايات الوفاء بالشرط ، ولو جاز ذلك لم يبق معنى لوجوب الوفاء بالشرط المذكور في الروايات ، وإنّما الكلام في أنّ أدلّة الوفاء هل تنفي بالإطلاق فسخ الالتزامين المتقابلين أيضا أو لا ؟ أمّا نفي فسخ أحد الالتزامين وحده فواضح بلا كلام .
ومنها آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 3 » حيث يقال :
هامش
( 1 ) راجع كتاب البيع للسيّد الإمام رحمه اللّه 1 : 144 .
( 2 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
( 3 ) المائدة : 1 .