ويدخل في نطاق ذلك البيع ، والصلح ، والشركة ، والوقف ، والوصيّة ، وغير ذلك من المعاملات والتصرّفات » « 1 » .
وهذه من مميّزات الإسلام في مقابل المذهب الاقتصاديّ الرأسماليّ والمذهب الاقتصاديّ الاشتراكيّ .
وحبّذا أن نتبرّك مرّة أخرى بنصّ عبارة استاذنا الشهيد - رضوان اللّه عليه - بهذا الصدد ، قال رحمه اللّه :
« يختلف الإسلام عن الرأسماليّة والاشتراكيّة في نوعيّة الملكيّة التي يقرّرها اختلافا جوهريّا .
فالمجتمع الرأسماليّ يؤمن بالشكل الخاصّ الفرديّ للملكيّة ، أي : بالملكيّة الخاصّة كقاعدة عامّة ، فهو يسمح للأفراد بالملكيّة الخاصّة لمختلف أنواع الثروة في البلاد تبعا لنشاطاتهم وظروفهم ، ولا يعترف
هامش
( 1 ) قد أخذنا هذا المقطع من آخر أبحاث تمهيديّة من الفتاوى الواضحة ، فراجع .