الضعيف والمرسَل والمجهول » . ( « 1 » )
ولا يخفى ؛ أنّ مخالفة العامّة التي هي المرجّح الأكبر في باب التعارض تمنعنا عن الأخذ بهذه الروايات وإن بلغت في الصحّة ما بلغت .
ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا في المقام فروعاً على فرض صحّة التخيير ، ولكن نحن في غنىً عن البحث عنها . بعد ما تبيّن بطلان الأصل .
پاورقی
( 1 ) . الحدائق : 25 / 225 .