لأنّ المفروض عدم دخالة الهيئة الاجتماعيّة في ما وكّل فيه على وجه تكون الواحدة جزء ما وكلّ فيه .
نعم ؛ إنّه إذا طلّق واحدةً وكانت الوكالة على نحو العامّ المجموعي تتوقف صحّتها لكونها مرتّبة ؛ على تمام العمل ، فلو طلّقها ثانياً وثالثاً صحّ الجميع ، وإلّا لم يحكم بصحّة الأُولى .
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحه 39
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۳۹