غير ثقة .
الفرع الثاني : إذا دخل المحلّل فادّعت الإصابة فهنا صور ثلاث :
أ - ان يصدقها المحلل .
ب - أن يسكت عنه .
ج - أن يكذبها .
قال الشيخ في المبسوط : « وإن قال الزوج الثاني ما أصبتها ، فإن غلب على ظنّه صدقها قبل قولها ، وإن غلب كذبها تجنّبها وليس بحرام » . ( « 1 » )
أمّا الصورة الأُولى والثانية فالظاهر تصديقها لدخولها في صحيحة حماد ( « 2 » ) فيشملها قولها « إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها » فإنّها بادّعائها الإصابة تدعى كونها حلالًا للزوج الأوّل ومفروض البحث كونها مطلّقة وإلّا فلو كان في حبال الزوج الثاني ، فالبحث قليل الجدوى .
إنّما الكلام فيما إذا كذبها الزوج الثاني وقال : إنّه ما أصابها فهناك احتمالات :
1 - ما ذكره الشيخ في المبسوط من الأخذ بقول من ظنّ صدقه .
2 - ما ذكره المحقق من الأخذ بقولها على كلّ حال معلّلًا بتعذر إقامة البيّنة بما تدعيه .
وقواها في المسالك قائلًا بانّها تصدق في شرطه وهو انقضاء العدّة فكذا في سببه ولأنّه لولاه لزم الحرج والضرر .
هامش
( 1 ) . المبسوط : 5 / 111 ، كتاب الطلاق .
( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 .