التوريث بالعصبة
اتّفقت الإمامية على أنّ ما فضُلَ عن السهام يردُّ على أصحاب السهام بخلاف سائر الفقهاء .
ولأجل إيضاح محل الخلاف بين الإمامية وسائر الفقهاء نذكر أُموراً :
الأوّل : إذا بقي من سهام التركة شيء
- بعد إخراج الفريضة - فله صور :
الصورة الأُولى : إنّ الميّتَ إذا لم يخلُف وارثاً إلّا ذوي فروض ولا يستوعب المال كالبنات وليس معهنّ أحد ، أو الأخوات كذلك ، فإنّ الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلّا الزوج والزوجة ( « 1 » ) .
الصورة الثانية : أن يكون بين أصحاب الفروض مساو لا فرض له ، وبعبارة أُخرى أن يجتمع من لا فرض له مع أصحاب الفرض ، ففيها يرد الفاضل ، على المساوي الذي ليس له سهم خاص في الكتاب وإليك بعض الأمثلة :
1 - إذا ماتت عن أبوين وزوج .
2 - إذا مات عن أبوين وزوجة .
هامش
( 1 ) المغني : 6 / 256 ونقل عن ابن سراقة أنّه قال : أنّ عليه العمل اليوم في الأمصار .