الثاني : الربع : وله موردان :
1 - الزوج إذا كان للزوجة ولد ، يقول سبحانه : (
فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ
) ( النساء / 12 ) .
2 - الزوجة إذا لم يكن للزوج ولد قال سبحانه : (
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
) ( النساء / 12 ) فتعامل الإسلام مع الزوج والزوجة معاملة الذكر والأُنثى ، فله ضعف ما للأُنثى في حالتي وجود الولد وعدمه .
الثالث : الثمن : وله مورد واحد :
وهو الزوجة إذا كان للزوج ولد ، قال سبحانه : (
فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ
) ( النساء / 12 ) .
الرابع : الثلثان : وله موضعان :
1 - البنتان فصاعداً ، قال سبحانه : (
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
) ( النساء / 11 ) والموضوع في الآية هو ما زاد عن اثنتين ، لكنّ الإجماع والسنة دلّا على ثبوته لبنتين أيضاً .
وربما تفسّر الآية بأنّ المراد : فإن كنّ اثنتين وما فوقهما ، وأمّا تعليق الحكم على فوق الاثنتين ، لتفهيم أنّه إذا كانت الفريضة لفوق اثنتين هي الثلثان فأولى أن لا يزيد عليهما إذا كانت اثنتين . ولكنّه مفيد في نفي احتمال الزيادة لا احتمال النقيصة .
وربما يؤيد ذلك بأنّه إذا كانت البنت مع الابن ترث الثلث بحكم (
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
) ، فأولى أن يكون كذلك إذا كانت مع مثلها . فتأمّل . ( « 1 » )
هامش
( 1 ) وجه التأمل : أنّ كون نصيب البنت هو الثلث عند الاجتماع مع الابن ، لا يكون دليلًا على كونه كذلك إذا اجتمع مع مثلها . فلاحظ .