غيره ، أو إذا كان مغيرا دون غيره ، أو مسقط في كلتا الصورتين دون غيرهما ، هذه احتمالات في بدء النظر . وأمّا الأقوال : فقد اختلفوا فيما هو المسقط ، فقيل المسقط :
1 - التصرّف الكاشف عن الرضا نوعا وهذا هو الذي استظهره الشيخ من كلمات جماعة وذكر نصوصهم .
2 - التصرّف المغيّر وهو المحكي عن ابن الجنيد ، وصريح الشرائع .
3 - التصرّف المغيّر قبل العلم ، والكاشف عن الرضا بالعقد بعد العلم وإن لم يكن مغيّرا ، وهو خيرة ابن زهرة « 1 » واختاره الشيخ الأعظم .
4 - التصرّف بعد العلم وأمّا قبله فلا يسقط الخيار ، حكي عن الشيخ في المبسوط « 2 » .
5 - التصرّف بعد العلم يسقط الردّ والأرش « 3 » .
6 - التصرّف بالعتق يسقط الردّ أمّا الهبة والتدبير فلا يسقطان ، وقد حكيا عن المقنعة « 4 » .
هذه هي الأقوال المصطادة من عبارات القوم وكتبهم والمستند في المقام روايتان :
1 - خبر زرارة ، ووصفه الشيخ الأعظم بالصحّة ولم يعلم وجهه - مع أنّ في سنده موسى بن بكير وهو لم يوثّق في الكتب الرجالية الأصلية - : عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) - المختلف : 195 ، الفصل الحادي عشر من كتاب التجارة .
( 2 ) - الجواهر : 23 / 239 .
( 3 ) - الوسيلة : 257 .
( 4 ) - الجواهر : 23 / 239 .