أمّا الأولى : فلأنّ كلّ تصرّف مغيّر يكشف عن الرضا نوعا ولا يتخلّف عنه ، فليست العلّة أوسع من المعلول ، ولا بالعكس .
وأمّا إذا جعل حكمة فالأمر أوضح إذ لا يدور الحكم مدارها ، بل الملاك هو التصرّف المغيّر واطلاقه ، كان هناك ما يكشف عن الرضا النوعي أم لا .
المختار في أحكام الخيار — صفحه 132
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۱۳۲