2 - اسقاطه بعد العقد
، بقوله : التزمت بالعقد .
3 - سقوطه بكل فعل دال على التزامه بالعقد
« 1 » ، وكراهته للفسخ وإن لم يستلزم تصرّفا في المبيع ، كما لو اشترى جارية ، واشترى لها في أيام الخيار ما يناسبها من الألبسة والأحذية وأدوات الزينة ، أو عرضها للبيع من دون أن يتصرّف فيها ولكن عدّ العمل عرفا إنشاء فعليا للالتزام بالبيع وإسقاط للحق ، إذ لا فرق فيه بين القول والفعل ، فالانشاء الفعلي كالانشاء القولي وقد ورد في خيار الشرط ما يشهد لذلك « 2 » .
4 - التصرّف
وكونه مسقطا في الجملة ممّا لا كلام فيه ، إنّما الكلام في خصوصياته فقد اضطربت كلماتهم كاضطراب النصوص في نظرهم ، وقد أنهى السيد الطباطبائي الأقوال في المسألة إلى سبعة من كون المسقط هو التصرّف بقصد الاسقاط ، أو الكاشف عن الرضا بالالتزام كشفا طريقيا ، أو كشفا موضوعيا « 3 » ، أو مطلق التصرّف إلّا ما كان للاختبار ، أو ما كان منقّصا للقيمة ، أو يكون له أجرة ، أو ما كان موجبا لتغيّر العين كأخذ حافر الدابة أو انعالها ، أو التصرّف في البيع بما أنّه مملوك له « 4 » .
والمهم دراسة الروايات وعرض الأقوال عليها . والروايات على قسمين :
ألف : ما يتبادر في بادئ النظر أنّ التصرّف مسقط بلا قيد وشرط .
ب - ما يظهر منه كون المغيّر منه مسقطا .
هامش
( 1 ) - وقد سقط هذا القسم من المسقطات من قلم الشيخ الأعظم فاكتفى بالأقسام الثلاثة .
( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 12 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .
( 3 ) - تظهر الثمرة فيما لو علم عدم إرادة الالتزام فلا يسقط على الطريقية دون الموضوعية .
( 4 ) - تعليقة السيد الطباطبائي : 2 / 21 .