حق الانفصال وتنفيذه بإجراء صيغة الطلاق ويكون الحكم بالفرقة مبدأً للاعتداد .
ولو كان النظام القضائي يجعل قضاء القاضي خاضعاً للطعن بطريق الاستئناف ، أو بطريق النقض أو بكليهما ، فلأجل الاجتناب عن بعض المضاعفات التي أُشير إليها تقتصر المحكمة الأُولى على الأمر الأوّل إنّ الطلاق لصالح الزوجين ويؤخر الأمر الثاني إلى إبرامه ، فعند ذلك تجرى صيغة الطلاق من قبل المحكمة الثانية وتدخل المرأة في العدة ويبدأ حسابها .
وبذلك يعلم أنّ ما ضرب من الأمثلة لتأثير الزمان والمكان بعيدة عمّا يروم إليه ، سواء كان العامل للتأثير هو فساد الأخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع ، أو حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل زمنية ، فليس لنا في هذه الأمثلة أيُّ حافز من العدول عمّا عليه الشرع .
وحصيلة الكلام : أنّ الأُستاذ قد صرّح بأنّ العاملين الانحلال الأخلاقي والاختلاف في وسائل التنظيم يجعلان
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 125
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٢٥