پرش به محتوای اصلی

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحه 147

پدیدآورندگان:

ص۱۴۷

الفصل الخامس عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد

من شرائط صحّة الشرط المأخوذ في العقد ، أو المبنيُّ عليه العقد ، بناءً على كفاية البناء من الأخذ في العقد أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد . وتوضيح ذلك رهن بيان أقسام الشرط المخالف لمقتضى العقد .

ينقسم الشرط المخالف لمقتضى العقد إلى أقسام أربعة :

1 . أن يكون مخالفاً لماهيّة العقد . 2 . أن يكون مخالفاً لمنشَئه . 3 . أن يكون مخالفاً للازمه العرفي . 4 . أن يكون مخالفاً لإطلاق العقد . « 1 » وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر .

1 . ما يكون مخالفاً لماهيّة العقد

إنّ لكلّ عقد ماهيّة اعتبارية بها تتحقّق وبانتفائها تفوت الماهية ، وذلك
پاورقی
( 1 ) الغرض بيان أقسام المخالفة لا بيان أحكامها وإلّا فسيوافيك أنّ المخالف لإطلاق العقد لا يستلزم الفساد .