الثاني : الكذب النافع ليس بقبيح
« لو كان الكذب قبيحاً ، لكان الكذب المفضي إلى تخليص النبي من يد الظالم قبيحاً أيضاً ، والتالي باطل لأنّه يحسن تخليص النبي من يد الظالم ، فالمقدّم مثله ، فيصبح الكذب النافع غير قبيح ، فلو كان قبح الكذب ذاتيّاً ، لما تغيّر قبحه ، بل يبقى عليه وإن ما بلغ .
على هامش الاستدلال
إنّ في المقام أمرين قبيحين :
1 . الكذب والإغراء بالجهل .
2 . ترك نصرة النبي وتعريضه للهلاك .
وقد دار الأمر بين ارتكاب أحد القبيحين .
1 . أن يكذب وفيه نجاة النبي .
2 . أن يترك نصرة النبي ويعرّضه للهلاك وفيه ترك الكذب القبيح .
والعقل عندئذ يحكم بتقديم أخف القبيحين على الآخر ، تخلصاً عن ارتكاب الأقبح . فالكذب باق على قبحه ، لكنّه يقدّم ارتكابه على الأقبح ويكون معذوراً في ارتكابه .
ويمكن أن يقال : إنّ إنقاذ النبي لا يتوقّف على الكذب مطلقاً إذا كان باب التعريض والتورية مفتوحاً ، ولهذا قيل : « إنّ في التعاريض لمندوحة » .
الثالث : التحسين والتقبيح فرض تكليف على اللّه
هذا الدليل هو أكثر تداولًا على ألسنة السُذَّج من الناس الذين يغترون